عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) گفت: طرح قانون بانک مرکزی که در حال حاضر در مجلس کلیات آن در شور اول به تصویب رسیده از مقبولیت نسبی بین نخبگان و صاحب نظران این حوزه برخوردار نیست و به نظر می رسد با روش هایی می توانیم به یک اجماع نسبی بین نخبگان برسیم.
عادل پیغامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به ضعف‌های موجود در متن طرح قانون بانک مرکزی، اظهار داشت: با توجه به روی کار آمدن دولت سیزدهم و جدیت وزیر اقتصاد برای اصلاح نظام بانکی بهتر است اصلاح قوانین بانکی در قالب لایحه‌ای از طرف دولت به مجلس ارسال شود.
وی افزود: برای تدوین لایحه قانون بانک مرکزی و لایحه قانون بانکداری باید کارگروهی متشکل از دانشگاهیان و متخصصان حوزه پولی، بانکی، حقوق، بانکداری بین الملل و بانک مرکزی در کنار متخصصان حوزه فقه اقتصادی و بانکی از حوزه علمیه به وجود بیاید.
این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که فکر نمی‌کنید این کار باعث طولانی شدن و به نتیجه نرسیدن اصلاح قوانین بانکی شود، گفت: لازم نیست بحث‌های انتزاعی و فلسفی در این کارگروه مطرح شود و برای جلوگیری از اطاله بررسی دو کار باید انجام شود، اول اینکه افرادی برای مطالعات کارشناسی این کارگروه انتخاب شوند که مسئولیت اجرایی ندارند و می‌توانند بخش عمده وقت خود را صرف حضور در کارگروه کنند.
وی ادامه داد: راهکار دوم، تعیین زمان مشخص برای کارگروه است؛ به این صورت که مثلا کارگروه در مدت 6 ماه یا حداکثر یک سال فرصت دارد، لایحه قانون بانک مرکزی و لایحه قانون بانکداری را تدوین کند و کارگروه هر ماه گزارشی از پیشرفت کار به دولت ارائه دهد تا در زمان مقرر کارِ تدوین لایحه به اتمام برسد.
پیغامی اضافه کرد: حتی در موارد اختلافی در کارگروه می توان دو ماده مشابه را پیشنهاد کرد و با این قید که به عنوان مثال 60 درصد از اعضا با ماده الف و 40 درصد دیگر با ماده ب موافق بوده اند. با این شکل تصمیم گیری نهایی به قانون‌گذار محول می‌شود و از بین دو نظر کارشناسی یکی را انتخاب می‌کند.
وی تصریح کرد: طرح قانون بانک مرکزی که در حال حاضر کلیات آن در شور اول در مجلس به تصویب رسیده از مقبولیت نسبی بین نخبگان و صاحب نظران این حوزه برخوردار نیست و به نظر می‌رسد، اگر این روشی که پیشنهاد کردم انجام شود، می‌توانیم به یک اجماع نسبی بین نخبگان برسیم.
*دولت در یک سال اول برای اصلاح نظام بانکی از ظرفیت قوانین موجود استفاده کند
پیغامی در پاسخ که با توجه به چالش‌های اقتصاد و نظام بانکی کشور آیا تاخیر یک ساله در تدوین لوایح بانکی منطقی است، گفت: دولت و بانک مرکزی در مدت یک سالی که لوایح بانکی تدوین می شوند، می توانند برخی اصلاحات را آغاز کنند و از ظرفیت های قانون موجود بهره بگیرند.
این اقتصاددان تصریح کرد: آیا قوانین فعلی بانکی گفته دولت باید و حتما از بانک مرکزی استقراض کند؟ قانون فعلی گفته اگر کفایت سرمایه بانکی غیراستاندارد بود بانک مرکزی فقط نظاره گر باشد؟ قطعا اینگونه نیست و می‌توان با قوانین فعلی استقراض دولت از بانک مرکزی را به حداقل رساند و هم برخی اصلاحات را آغاز کرد و از میزان چالش‌های نظام بانکی که آثار آن در حوزه اقتصادی نمایان می شود، تا حدودی کاست.
وی تصریح کرد: پس برنامه دولت برای اصلاح نظام بانکی و پولی می‌تواند این دو برنامه باشد؛ در سال اول تشکیل کارگروه اصلاح نظام بانکی برای تدوین لوایح بانکی و آغاز اصلاحات پولی و بانکی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود در دستور کار قرار گیرد. 
انتهای پیام/

source