به گزارش خبرگزاری تسنیم، بسیار شنیده شده که در مسیر شروع یک کسب و کار، زمان، هزینه و انرژی زیادی را برای دریافت مجوزهای کسب و کار از قبیل ثبت مالکیت، مجوز آب و برق و گاز، تغییر کاربری، دریافت وام، دریافت کد اقتصادی و پرداخت مالیات، بیمه و… انرژی زیادی صرف میشود و در این بین به مشکلاتی مانند  برخوردهای سلیقه ای، انحصارات شغلی، فرآیندهای طولانی و کاغذبازی‌های اضافی و… بوجود دارد.
 مشکلات ذکر شده علاوه بر اتلاف وقت و انرژی، بار مالی و روانی سنگینی بر آن فعال اقتصادی تحمیل کرده است و داد کارآفرینان و تولیدکنندگان را درآورده است. با اندکی کنکاش در مصیبتهای وارده بر کارآفرینان، به وضوح می‌توان دریافت که برخلاف تصور و عقیده بسیاری از کارشناسان، نه سرمایه اولیه و نه دانش و مهارت، هیچکدام مانع ورود به بازار و شروع کسب و کار نبوده است. حتی در بسیاری از موارد مشاهده شده که مشکلات مالی خود معلولی از یک علت پیشینی به نام “صدور مجوز” بوده است.
شرایط صدور مجوزهای کسب‌وکار مشکلات عدیده‌ای را به‌وجود آورده است. برای مثال در سال 97، از میان 66 هزار مجوزی که در وزارت جهاد کشاورزی درخواست شده بود، کمتر از 50 درصد کارآفرینان موفق به اخذ مجوز کسب‌وکار خود شده و بیش از سی هزار کارآفرین پشت سد مجوزهای کسب‌وکار ماندند.
همچنین می‌توان به کسب‌وکارهای متعددی اشاره کرد که به‌خاطر مجوزهای کسب‌وکار در انحصار قرار دارد که باعث شده هم دستیابی مردم به این خدمات بسیار سخت شده است، هم تعرفه‌های خدمات در مشاغل انحصاری بسیار زیاد بوده و هم به‌دلیل اینکه تقاضا بسیار بیشتر از عرضه است، صاحبان این مشاغل، سودشان قطعی است لذا رقابتی وجود نداره و انگیزه‌ای برای ارائه خدمات بهتر به مردم و کسب مشتری بیشتر نیز معنا ندارد.
طبق آخرین آمار تحلیلی برنامه پایش که به همت ستاد پیگیری مشکلات تولید به دست آمده، بیش از  55 درصد مشکلات تولید، مستقیما به بحث مجوزهای کسب و کار برمیگردد.
ازجمله مشاغل در انحصار که می‌توان مثال زد: وکالت، سردفتری، دفتر خدمات الکترونیک قضائی، دفتر پیشخوان،  آموزشگاه رانندگی، درمانگاه، داروخانه، دندان پزشکی، پزشکی، پزشکی متخصص، خدمات پیراپزشکی مانند فیزیوتراپی، آزمایشگاه‌ها و…
 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی این قانون در سال 87 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در طی سالهای گذشته دستخوش تغییرات متعددی شد. از مهمرین مواردی که در ماده7 قانونی به آن اشاره شده میتوان به تشکیل “هیات مقرراتزدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار” ذیل وزارت اقتصاد، ایجاد سامانه ملی مجوزهای کشور، امکان شکایت متقاضی در صورت امتناع از صدور مجوز، حذف بهانه “اشباع بازار” در صورت عدم تمکین متولیان صدور مجوز، حذف برخی انحصارات شغلی (در آخرین اصلاح این ماده، جرقه حذف انحصار کانون وکلا خورده شد) و… اشاره کرد.
طرح تسهیل کسب‌وکار که از سال قبل توسط تعدادی از نمایندگان مجلس  اعلام وصول شد و از همان موقع در کمیسیون ویژه جهش تولید در صف بررسی بود که از حدود دو ماه پیش جهت تکمیل طرح و ارسال به صحن علنی، جلسات بررسی آن در کمیسیون شروع شد. با این حال پس از اتمام جلسات کمیسیون و جمع بندی اعضای آن در متن طرح، متاسفانه متنی از خروجی نهایی طرح به دیگر اعضای کمیسیون و کارشناسان تحویل داده نشده است. این اتفاق این شائبه را ایجاد کرده است که شاید افرادی قصد ایجاد تغییر در متن نهایی را دارند.
یکی دیگر از موضوعاتی که اخیرا مطرح شده است، دو شوری شدن طرح است. به این صورت که یک بار کلیات طرح در صحن رای بیاورد و جزئیات آن با توجه به نظرات کلیه نمایندگان در کمیسیون بررسی و نهایی شود و جزئیات آن در جلسه دیگری رای گیری شود. حال سوال اصلی از نمایندگان عضو کمیسیون ویژه جهش تولید این است که چه سازوکاری را برای صیانت از بندهای مهم و حساس طرح مانند ثبت محور شدن کسب‌وکارها و حذف تعیین ظرفیت در آزمون وکالت در نظر گرفته‌اند؟
با توجه به ابعاد قابل توجهی که در این طرح در نظر گرفته شده، ثبت محور شدن کسب‌وکارها، حذف تعیین ظرفیت وکالت، سامانه الکترونیکی تسهیلات، تامین اجتماعی و…، چه اطمینانی وجود دارد که پس از رای آوردن کلیات طرح، هر یک از اجزای مفید این طرح مانند حذف تعیین ظرفیت وکالت، حذف نشود؟
درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار یکی از ابزارهای وزارت اقتصاد و مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار است. این درگاه طبق قانون وظیفه دارد که تمامی مجوزهای کشور را جمع آوری کرده و شرایط صدور آن، مدارک لازم و مدت زمان نیاز را به مردم نمایش دهد.
این درگاه در ابتدای امر، یک گام اساسی برای حل مسئله مجوزهای کشور به نظر می‌رسید اما با گذر زمان و تکمیل این درگاه، بر همگان روشن شد که هرچند این اقدام، یک گام رو به جلو محسوب می‌شود اما به هیچ عنوان نمی‌تواند باری را در تسهیل مجوزهای کسب‌وکار بردارد.
اقدامی که نیاز است، کسب‌وکار محور شدن این درگاه است. به این معنا که تمامی کسب‌وکارها فهرست شده و تمام مراحل و مجوزهای ذیل آن، در هر گام برای راه اندازی کسب‌وکار، به صورت فرآیندی و فلوچارتی نمایش داده شود.
در واقع به جای آنکه هزاران مجوز جداگانه نمایش داده شود و ذیل آن ذکر شود که این مجوز برای کدام کسب‌وکارها نیاز است، کسب‌وکارها لیست شده و مجوزهای ذیل آن به ترتیب نمایش داده شودپنجره واحد الکترونیک (غیرحضوری) شروع کسب‌وکار وعده ای بود که شخص وزیر اقتصاد، دژپسند، موعد راه اندازی آن را مهر ماه سال 99 اعلام کرد. پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار در پنج شهر تهران، اصفهان، مشهد، تبریز و فارس راه اندازی شده است. در این مراکز، فرآیند ثبت و راه اندازی یک شرکت از ابتدا تا انتها در کمتر از یک هفته، طی می‌شود. اما به دلیل فیزیکی بودن قابلیت تعمیم این مراکز به تمام شهرهای کشور وجود نداشته است لذا قرار بر راه اندازی پنجره واحد الکترونیک شروع کسب‌وکار تا پایان مهرماه سال 99 بود.
آرش راهی*
انتهای پیام/
 
 

source

توسط ecokhabari

دیدگاهتان را بنویسید